Mauritanie : Quelques informations choquantes sur l’accord avec la société de pêche chinoise Poly Hong Dong

ven, 07/05/2019 - 12:50

Le journal chinanews a fait une interview avec le directeur de la société de pêche Poly Hong Dong au cours duquel il a parlé de la licence qui lui a été attribué par l’état mauritanien pour la pêche dans la côte mauritanienne.
1- la durée de la licence est de 50 ans et non 25 ans l’affirme le gouvernement d’Aziz.

2-la surface permise aux chinois de pêcher est de 90 milles km2 et non 30milles Km2 comme le prétend le gouvernement d’Aziz.

3-Le prix de cette licence est seulement de 300 millions de dollars sois 6 millions de dollar par an et ça pendant 50ans.

4-cette société chinoise emploi moins de 2500 employés et pas 7000 comme le prétend le gouvernement d’Aziz.

5-cette société chinoise exporte 2500 tonnes de poisson par semaine soit à peut près 10000 tonnes de poissons par mois sois 120000 tonnes par année alors que dans les normes de l’Union européenne on a pas le droit d’exporter la moitié de cette quantité.

6-l’accord ne contient aucune détention d’action ni de sanction en cas d’utilisation de filet interdit, ou de pêche d’espèce menacer de disparition.
La question importante est qu’est ce que cette société a payer à Aziz pour qu’il accepte un tel accord ? Signalons qu’il a accepter sans l’acceptation du parlement.

Article de Abdallah ould Sidiya traduis par notre équipe.

معلومات صادمة عن اتفاقية الصيد الصينية:
نشرت جريدة chinanews الصينية مقابلة مطولة مع مدير شركة بولي هوندونغ الصينية التي منحت رخصة مثيرة للجدل للصيد في موريتانيا دون إذن البرلمان وتضمنت المقابلة أرقاما صادمة نعرضها هنا تباعا:
١- مدة الاتفاقية هي 50 سنة وليست 25 سنة كما تدعي السلطات الموريتانية.
٢- المساحة التي يسمح للصينين بالصيد فيها هي 90 ألف كلمتر مربع وليست 30 ألف كما تدعي الحكومة الموريتانية
٣- القيمة الكلية لما تتقاضاه الدولة الموريتانية من الصينيين
هي 300 مليون دولار طيلة 50 سنة أي بمعدل لا يتجاوز 6 ملايين دولار في العام الواحد(الاتحاد الأوروبي يدفع 50 مليون دولار سنويا مقابل الصيد في مساحة أقل)
٤- توظف الشركة الصينية بموجب الاتفاقية طيلة نصف قرن عددا من العمال لا يصل 2500 عامل وليس 7000 كما تحدثت أرقام الحكومة الموريتانية
٥- تصدر الشركة الصينية بموجب الاتفاقية 2500 طن من الأسماك كل أسبوع أي مايناهز 10000 آلاف طن شهريا
بمعدل سنوي يتجاوز 120 ألف طن من الأسماك سنويا
بينما لا يسمح للاتحاد الأوروبي بتصدير نصف هذه الكمية سنويا.
٦- لا تتضمن الاتفاقية أي شروط جزائية أو عقوبات أو محاذير تتعلق بالشباك الممنوعة أو صيد الأنواع المهددة بالانقراض بل لاتتطرق إطلاقا إلى العينات المستهدفة بالصين وكأنها اتفاقية شاملة تتضمن صيد كل ما يوجد في المياه الموريتانية وهو أمر غريب وغير مألوف.
السؤال الأهم ماذا دفعت هذه الشركة المحظوظة لحيتاننا الكبيرة لكي يقبلو بهذه الاتفاقية المذلة!!!!!
عبدال